به نقل از «جام جم آنلاین»

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از دلایل تنش ارزی اخیر

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۶۹۳

به گزارش جام جم آنلاین، پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 1390، تا سال 1396 متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایینتر از دهه 1370 قرار داشته و برابر 6 درصد بوده است. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال 1393 تا 1396 تأثیر به سزایی در شکل گیری این نرخ رشد داشتند فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازه 1393 - 1396 برابر 35 میلیارد دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال 1392 تا 1396 نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15 درصدی افزایش یافت. در سال 1397 نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط 4000 تومان در سال 1396 به مقدار متوسط 10300 تومان در سال 1397 رسید. از سال 1397 تا پاییز ، 1401 نرخ غیرر سمی ارز به طور متوسط سالانه 37 درصد رشد داشته و نرخ رسمی در بهار سال 1401 از 4200 تومان به ETS تغییر نمود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیر رسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 (همه گیری کووید19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریمها این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیر رسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به دلیل علامت دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیرر سمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته است. این واگرایی به دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه ماهه پاییز، 2 برابر شد

در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین تر از نرخ غیررسمی به فروش می رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی ها در نه ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیرر سمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود. 

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به طور تقریبی میتوان گفت که در 9 ماهه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار (مشخصا) صرف ارز سایر (سهمیه 2000 دلاری به ازای کارت ملی) شده است.

حداقل 150 هزار نفر با کارت ملی معادل 3 میلیارد دلار، ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند. در این بین مشاهدات میدانی تایید میکرد که نقش اجاره کارت ملی و سوء استفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه 100 هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرت های خارجی

 از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 29،100 تومان ارائه می شد که مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.

منبع: تسنیم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نرخ ارز صادرات نفتی سود سپرده بانکی بازار متشکل ارز مسافری کمیسیون اقتصادی مجلس میلیارد دلار صادرات نفتی بازار متشکل هزار تومان غیر رسمی کارت ملی نرخ ارز نرخ غیر خط روند سال 1397

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام